لقد كان عدم المساواة الاقتصادية مصدر قلق متزايد على الصعيد العالمي حيث تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بمعدل ينذر بالخطر. وقد أدى تركز الثروة في أيدي قلة من الناس إلى اختلافات كبيرة في الوصول إلى الموارد والتعليم والرعاية الصحية والفرص. وقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب التقدم التكنولوجي والعولمة مما أدى إلى اتساع الفجوة في الدخل بالإضافة الى دفع عجلة النمو الاقتصادي. فالطبقة الوسطى آخذة في الانكماش تاركةً عدداً أكبر من السكان يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. ومع تحول الصناعات إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي يجد العديد من العمال أن مهاراتهم قد عفا عليها الزمن مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الأجور. ويهدد الانقسام الاقتصادي الناتج عن ذلك التماسك الاجتماعي والاستقرار حيث تواجه المجتمعات المستبعدة انعدام الأمن المالي المتزايد ومحدودية الحراك التصاعدي. وقد تجلى هذا الأمر في العديد من المناطق في اضطرابات اجتماعية حيث يطالب الناس بتوزيع عادل للثروة وتحسين ظروف المعيشة.
كيف يمكننا معالجة التفاوت الاقتصادي المتزايد؟ يتطلب هذا الموضوع حلولاً متعددة الجوانب تشمل الضرائب التصاعدية والاستثمار في التعليم والتدريب الوظيفي والسياسات التي تعزز الأجور العادلة وحقوق العمل. فالضرائب التصاعدية تضمن أن يساهم أصحاب الدخول الأعلى بحصة أكثر عدلاً في الأرباح العامة والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب الوظيفي أمر بالغ الأهمية لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة. ويمكن للسياسات التي تعزز الأجور العادلة مثل رفع الحد الأدنى للأجور أن تساعد في الحد من التفاوت في الدخل. يجب أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية معًا لإنشاء نظام اقتصادي أكثر محايدة يضمن النمو الشامل والفرص للجميع.
